ایسنا: متاسفانه کاظم صدیقی به وقایعی که با آبرویش گره خورده، اشراف ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۱۱۰۴
آفتاب‌‌نیوز :
واکنش‌ها به افشای زمین خواری در حوزه علمیه ازگل تحت مدیریت کاظم صدیقی ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا در واکنش به این موضوع نوشته است:
صحت و سقم پرونده‌ی زمین‌خواری در ازگل تهران در خصوص زمین ۴۰۰۰ متری، نیازمند زمان و اعلام‌نظر از سوی مقامات قضایی است، اما بدون تردید افشاگری‌های گاه و بی‌گاه به نام فسادستیزی، اسم رمزی برای عملیات روانی مشکوکی است که هزینه‌های گزافی را به اسلام و نظام که حاج‌قاسم عزیز آن را حرم نامید، وارد می‌کند و همین امر توجه بدون اغماض قوه قضائیه برای بررسی این پرونده را می‌طلبد تا زوایای آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا آنجا نگران‌کننده می‌شود که طی سال‌های اخیر، افشاگری‌های سبک دعوت به "دوئل فرانسوی" و بعد زنجیره‌ای از عملیات‌های رسانه‌ای و فضای‌مجازی کارکردی متفاوت از صرفا اجرای عدالت و برخورد با فساد پیدا می‌کند.
«مسئولین کشور، دولت محترم، قوه قضاییه، قوه مقننه و کسانی که تصمیم‌های کلان را برای کشور می‌گیرند، باید همواره در نظر داشته باشند که هر چیزی شائبه ضدیت با اسلام یا بیگانگی از اسلام، ضدیت با انقلاب یا بیگانگی از انقلاب، ضدیت با ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه از آن و هر چیزی از این قبیل باشد، جزء منافع ملی نیست و باید از آن پرهیز کنند» این فراز، بخشی از صد‌ها تاکیدی است که رهبر انقلاب در دیدار‌های مختلف با مسئولان و کارگزاران نظام دارند و همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد و خواستار مبارزه‌ای «قاطع»، «دقیق»، «بدون اغماض» و «فاقد تعدی و جفا» بوده‌اند، اما به یک‌باره اخبار مرتبط با فساد از اشخاص و نهاد‌های مختلف با شیوه‌ای تکراری از طریق چند اکانت فجازی مجازی افشا و باور‌های مردم روی سر آن‌ها آوار می‌شود و دشمنان و فرصت‌طلبان هم که منتظر چنین خطا‌ها و شائبه‌ها هستند از این فضای غبارآلود به طریق اولی بهره‌برداری کرده و آن را به تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ربط می‌دهند و این‌چنین می‌شود که اخبار مرتبط با فساد مثل موریانه به اعتماد مردم نفوذ کرده و تمام سرمایه‌های معنوی که طی این قرن‌ها و دهه‌ها با مرارت و جانفشانی انسان‌های مومن و وطن‌دوست به دست آمده است را، می‌خورد و در پایان ما می‌مانیم و اقشاری پر از شبهه و خشم که مدام تکرار خواهند کرد، مسبب این وضعیت چه کسانی هستند و آدرس‌های غلط را در جادوی رسانه‌ای دشمن و بی‌برنامگی عمیق برای تامین امنیت روانی مردم لاجرم دنبال خواهند کرد.
البته این بدبینی بی‌پایه نیست و متاسفانه ردپای برخی فرزندان کارگزاران کشور در پرونده‌های فساد دیده می‌شود و این نگرانی وجود دارد، کاری که دشمنان با بودجه‌های میلیاردی نتوانستند انجام دهند با این قبیل اقدامات و ورود بعدی رسانه‌های معاند با گرای داخلی در پی تسویه‌حساب‌های سیاسی محقق شود و مردم به مسئولان در رده‌های مختلف بی‌اعتماد شوند.
پروژه‌ای که با عملیات روانی رسانه‌ها کلید خورده و ناگزیر در انبوه حملات به اعتقادات و باور‌های مردم، بزرگ‌نمایی هم می‌شود. طبق افشاگری‌های صورت‌گرفته، حوزه علمیه امام خمینی (ره) در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت‌الله صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که حواشی آن به افکار عمومی رسیده است و گمانه‌زنی‌ها در خصوص فساد گسترده در کشور را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است.
البته صدیقی درباره حواشی پیش‌آمده پیرامون واگذاری یک باغ در حوزه علمیه امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه و عنوان کرده است که «فردی به نام آقای عزیزی با سوءاستفاده از اعتماد مجموعه، اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء، تسهیم سهام به آن کیفیت و ثبت موسسه بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی نزدیکان اینجانب نموده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضاء برخی اعضا، این قضیه صورت پذیرفته است؛ لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی - اجتماعی، استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم مردم عزیز خاصه مومنین روشن و شفاف شود.»
اظهارات صدیقی چند ابهام دیگر را به ذهن متبادر می‌کند که پرداختن به آن‌ها برای رفع شبهات ضروری است؛ چرا که در غیر این‌صورت سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هرگونه توجیه است. چرا که متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شده‌اند، نشان از یک سهل‌انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه‌های ایشان باشد.
مساله‌ی شائبه برانگیز دیگر این است که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهاد‌های نظارتی دور مانده است؟ و افشای آن با این سبک تکراری توسط سوت‌زنانی انجام می‌شود که در برخی موارد از این اطلاعات برای تسویه‌حساب‌های سیاسی‌شان بهره‌برنده‌اند و سابقه‌دارند و در این میان اصلا اهمیتی به اصلاح امور و بازگشت بیت‌المال به مردم مطرح نیست و به قولی "افشا می‌کنند تا دیده شوند و پروژه‌های بیشتری بگیرند! " و متاسفانه کسی پیگیر این نیست که کدام منابع این اطلاعات و اسناد را در اختیار افرادی مشخص و پرحاشیه می‌گذارند و چه خسارت‌هایی به امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی وارد می‌کنند.
از همین رو درخواست افکار عمومی از قوه قضائیه و نهاد‌های ذی‌ربط این است که، علاوه‌بر رسیدگی فوری به پرونده‌ی مذکور و پرونده‌های مشابه، منابع سوت‌زنان و نیات آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهند. چگونه می‌شود، به اسم سوت‌زنی، پیش از قرار دادن اطلاعات در اختیار دادستانی و مراجع ذی‌صلاح، اسنادی بررسی‌نشده و کلی، در کف رسانه و فضای مجازی منتشر می‌شود و بعد با تاخیر مراجع رسمی، وارد فاز بررسی و اعلام نتایج آن‌هم به‌صورت محدود و محرمانه می‌شوند و آنچه اعاده نمی‌شود، آبروی افراد و اعتمادی است که از کشور سلب شده است؛ و سخن پایانی خطاب به برخی مسئولان و چهره‌های ملی و دینی است که؛ تا کی نظام و انقلاب اسلامی مردم ایران که محصول صد‌ها هزار شهید و جانفشانی میلیون‌ها انسان مخلص و ایثارگر است، بابت سهل‌انگاری و تخلفات اطرافیان شما زیر سوال برود و هزینه‌ی این کوتاهی‌ها شود؟ هر مقام مسئولی باید بداند، جایگاهی که در آن قرار گرفته زیر ذره‌بین و قضاوت دائم افکار عمومی است و حساسیت و مراقبت صدچندان را می‌طلبد و هیچ توجیهی برای کوتاهی‌ها پذیرفته نیست.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: کاظم صدیقی زمین خواری حوزه علمیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۱۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحثهایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.
در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »
البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»
در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»
حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‌شود.
هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.
در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‌شود.
چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.
حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند